صيغ ونماذج قانونية

نموذج عقد بيع سيارة سوريا

نموذج عقد بيع سيارة في سوريا

نموذع عقد بيع سيارة سوريا

يعرف عقد البيع بشكلٍ عام بأنه: عقد يتلزم به البائع بأن ينقل ملكية شيء معين أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي، و عقد بيع سيارة لا يخرج عن هذا التعريف .

وفيما يلي نورد لكم زملائي الأفاضل، عقد بيع سيارة 

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد من قبل و ما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

السيارة محل البيع

رقم السيارة
نوع السيارة:
الحصة المباعة : كامل السهام من السيارة
أوصاف السيارة:
مستند الملكية :
واقع السيارة : يتبين من إخراج قيد المركبة أن المركبة مثقلة بإشارة رهن لصالح بنك سوريا والمهجر و قد قبل المشتري بالإشارة المذكورة والتزم بتسديد كافة الأقساط الخاصة بثمن السيارة في مواعيدها وبمصاريف فك إشارة الرهن لدى انتهاء الأقساط.

شروط البيع

المادة الأولى – مقدمة العقد : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
المادة الثانيةموضوع البيع : بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل السيارة المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .

المادة الثالثة – الثمن : تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل السيارة محل البيع مبلغا وقدره …………….. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :
آ) – مبلغا وقدره ……………… ليرة سورية دفعها المشتري عند التوقيع على هذا العقد .
ب) – باقي جزء الثمن يسدد على أقساط لصالح شركة الأسعد المرتهن للسيارة الموصوفة أعلاه.

المادة الرابعة – المعاينة :
1) – أقر المشتري أنه قد عاين السيارة محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على مواصفاتها و مشتملاتها وحالتها الفنية والميكانيكية .
2) – التزم البائع بتسليم السيارة محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات السيارة محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .
3) – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالسيارة المباعة سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين 407 و 411 من القانون المدني.

المادة الخامسة – قطعية البيع :

يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالسيارة محل البيع أو أن يرتب عليها أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل تلك السيارة وتسجيلها على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .
كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

المادة السادسة- الالتزامات المالية :

سائر الضرائب والرسوم والمخالفات المرورية وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على السيارة محل البيع حتى تاريخ استلام المشتري لها ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود النقل البري.

المادة السابعة – التحكيم :

جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .
ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكّمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
وتعتبر هذه المادة، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر.

المادة الثامنة – نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

الفريق الثاني            الفريق الأول
المشتري                    البائع

==================

المصدر: كتاب صديق المحامي للاستاذ حازم الجزار

للمزيد من النماذج القانونية يرجى الضغط هنا

عقد بيع سيارة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق