القوانين السوريةنصوص قوانين

قانون مجلس الدولة السوري pdf

قانون مجلس الدولة في سوريا

صدر قانون مجلس الدولة السوري عام 1959 وكان صدوره في عهد الوحدة بين سوريا ومصر. مع العلم أن هذا القانون قد أٌلغي في مصر وما يزال سارياً في سوريا حتى الآن (سنة 2018)

ويبين قانون مجلس الدولة السوري: تشكيل مجلس الدولة واختصاصاته الاستشارية والقضائية، وقد حددت المادة 8 منه اختصاصات مجلس الدولة السوري القضائية.

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل التالية، ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: أولاً ـ الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية. ثانياً ـ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. ثالثاً ـ الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات. رابعاً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. خامساً ـ الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي (باستثناء المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي). سادساً ـ الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. سابعاً ـ الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. ثامناً ـ أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية.

وفيما يلي روابط قانون مجلس الدولة السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩ :

لتحميل قانون مجلس الدولة pdf

لتحميل قانون مجلس الدولة doc

 

مقالات ذات صلة

إغلاق