القوانين السورية

تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري

وافق أعضاء مجلس الشعب في الجلسة 8 من الدورة العادية 9 للدور التشريعي الثاني على مشروع القانون الذي يتناول تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

ملاحظة: لتحميل قانون الأحوال الشخصية السوري حسب التعديلات الجديدة اضغط هنا

وتضمنت تلك التعديلات التي وافق عليها المجلس أكثر من 70 مادة من القانون .

وبموجب القانون الجديد بات بامكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص “الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن”.

كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة.

ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد ان كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.

وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر فسخ عقد وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر “المقرر منذ عدة سنوات مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك “نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف”.

و التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرات على المجتمع بعد مرور اكثر من نصف قرن على صدور قانون الأحوال الشخصية السوري.

الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون أكثر توافقاً مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية وكونه يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنسجم مع الرؤية الإصلاحية والتحديثية لسورية .

وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات حققت مصلحة المرأة وعملت على ترسيخ حق الأم في ممارسة ولاية التزويج وتحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال للزوجين والاهتمام بالشروط الخاصة في عقد الزواج ورفع أشكال الضرر عن الزوجين والاطلاع على النضوج الفكري للراغبين في الزواج وضبط الفرق بين العقد الباطل والفاسد من حيث الآثار المترتبة عليهما وتحقيق العدالة والتوازن بين حق الحضانة وحق الولاية وتحقيق انسجام مواد القانون مع الواقع الفعلي.

واعتبر عدد من الأعضاء أن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة لحفظ حقوق المرأة و تحقيق مبدأ المساواة مع الرجل مؤكدين أهمية هذه التعديلات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ولجنة شؤون المجلس الدستورية والتشريعية لإنجازها بحيث يكون هذا القانون متوافقا مع الدستور ونهضة تشريعية تذلل العقبات الاجتماعية وتحصن الأسرة وتحفظها بقوة القانون.

ورأى عدد من الأعضاء أن هذه التعديلات خطوة إيجابية على طريق إعطاء المرأة كامل حقوقها بالتساوي مع الرجل.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق